رسوب ۱۹۶ هزار میلیاردی بودجه در وزارت نفت
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۵۲۰۷
به گزارش «تابناک» به نقل از خراسان، یکی از اقدامات مهمی که قرار بوده طبق قانون اساسی در حوزه مدیریت مالی دولت انجام شود، اما تا سال‌های اخیر و به‌خصوص در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها در دولت قبل مغفول واقع شد، تجمیع حساب دستگاههای دولتی به حساب واحد خزانه است. با این حال، در دولت کنونی شاهد پیشرفت قابل توجهی در این عرصه هستیم که منافع زیادی هم برای مدیریت کسری بودجه و هم پرداختی به پیمانکاران دولت خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایان مهلت دیوان محاسبات به دستگاه‌ها برای انتقال حساب‌های بانکی به حساب واحد خزانه
۳۱ شهریور پایان مهلت مهم دیوان محاسبات به دستگاه‌ها برای انتقال حساب‌های خود به حساب واحد خزانه (در راستای اجرای قانون) بود. با این حال، اظهارات رئیس این دیوان نشان می‌دهد که به‌رغم پیشرفت حاصل شده در برخی دستگاه ها، برخی دیگر با داشتن رسوب بالای بودجه در حساب‌های خودشان، عملاً نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. در این باره، رئیس دیوان محاسبات آخرین وضعیت این تکلیف قانونی را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، «دستغیب» ابتدا با تشریح دستاورد‌های حاصل شده، گفت: تا ۳۱ شهریور امسال، تعداد حساب‌های موجود زیرمجموعه دستگاه‌ها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده است. همچنین تعداد ۷۵ هزار حساب فرعی هم به ۴۳ هزار حساب کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. با این حال و به‌رغم کاهش حساب‌ها، مشکل، ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد درمجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
ارجاع پرونده دستگاههای متخلف به نهاد‌های نظارتی
به گزارش ایسنا، رئیس کل دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام اسامی متخلفان از قانون حساب واحد خزانه، اظهار کرد: از اول مهرماه، آمار حساب‌های موجود دستگاه‌ها به تفکیک در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در عین حال موارد تخلف را نیز از همین تاریخ، برای رسیدگی در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور برای صدور دادخواست‌های مربوطه قرار خواهیم داد.
دستغیب گفت: مراحل کنترل نهایی دستگاههای متخلف از قانون حساب واحد خزانه در این نهاد نظارتی در حال انجام است و تا هفته دوم مهر امسال، اولین اطلاعات مرتبط با انحراف معیار دستگاه‌ها از قانون، شامل «تعداد حساب ها»، «عنوان دستگاه‌ها» و «موجودی حساب‌ها» در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
تبعات روی زمین ماندن تکلیف قانون اساسی در بیش از ۴ دهه
در خور ذکر است از جمله اصول قانون اساسی که بر زمین ماندن آن در بیش از ۴ دهه، تبعات خود را این اواخر بیشتر نشان داد، اصل ۵۳ آن است. طبق این اصل «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می‌شود». در واقع این اصل به دنبال آن است که با متمرکز کردن حساب‌های دولتی، استفاده از منابع نقدی دولت به شکل بهینه صورت گیرد. با این حال، اجرای این اصل حتی در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها در دولت قبل نیز معطل ماند. در حالی که اجرای آن به‌رغم منافع مسلم، ارتباطی به تحریم‌ها هم نداشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد استقرار کامل مدیریت واحد خزانه دولت که در دولت کنونی پیگیری شده است، فوایدی از جمله دو مورد را به همراه خواهد داشت:
۱-بهبود رضایت پیمانکاران دولت: پیمانکاران دولت طیف وسیعی از اشخاص را شامل می‌شوند. به عنوان مثال از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو گرفته تا معلمان خرید خدمتی که ذیل شرکت‌های تامین نیرو فعالیت می‌کنند. در این باره، گزارش‌ها حاکی است که در سال‌های گذشته، به‌رغم انجام پرداخت‌ها توسط دولت، این مبالغ گاهی با تاخیر زیاد به دست پیمانکاران دولت می‌رسید و همین موضوع، نارضایتی عمده آن‌ها را در پی داشت. در این میان، از آن جا که دولت عملاً مدیریت پرداخت این مبالغ را به دستگاه‌ها یا شرکت‌های واسط محول کرده بود، این شرکت‌ها بیشترین سود را از تاخیر در پرداخت به ذی‌نفعان و پیمانکاران نهایی می‌بردند. با این حال، طبق اظهارات وزیر اقتصاد در برنامه صف اول ۲ شهریور امسال، گام بعد از ایجاد حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم خزانه به ذی‌نفع واحد است. بر این اساس با ایجاد شفافیت، معلوم می‌شود که منابع دولت چه زمانی، به دست چه کسانی و به چه میزان می‌رسد. این موضوع، شفافیت پرداخت‌ها و همچنین جلوگیری از برخی رویه‌های فسادزای دیگر را هم در پی خواهد داشت.
۲-مدیریت کسری بودجه دولت: نفع مستقیم ایجاد حساب واحد خزانه برای خود دولت است. نهادی که در سال‌های اخیر با کسری بودجه‌های بزرگ مواجه و تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم روبه رو بوده است. علاوه بر بحث‌های نظری، گزارش‌ها هم نشان می‌دهند با تجمیع منابع موجود در حساب‌های دولتی می‌توان بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مدیریت کرد. به عنوان مثال، خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدام بی سابقه دولت سیزدهم برای عدم برداشت از تنخواه خزانه در ابتدای سال اشاره کرده و گفته است: به علت عدم وصول درآمد‌های نفتی یا مالیات‌ها در ابتدای سال، دولت همیشه از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کرد. به طوری که نمی‌توان هیچ سالی را در قبل از ۹۹، دهه ۸۰ و ۷۰ پیدا کرد که دولت این کار را نکرده باشد. با این حال در سال ۱۴۰۱، دولت با به‌دست گرفتن مدیریت وجوه شرکت‌های دولتی و دستگاه ها، حتی یک ریال استقراض از بانک مرکزی برای منابع عمومی بودجه انجام نداد و سال ۱۴۰۲ هم به همین ترتیب خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ کیومرث هاشمی هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی دیوان محاسبات وزارت نفت رسوب بودجه قره باغ کیومرث هاشمی هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی هزار میلیارد تومان حساب واحد خزانه پیمانکاران دولت دیوان محاسبات تعداد حساب ها کسری بودجه وزارت نفت هزار حساب دستگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم مشترک انگلیس، آمریکا و کانادا علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپادهای ایرانی تحریم کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد.
واشنگتن با بیان اینکه این تحریم‌ها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شده‌اند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».
طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.
وزارت خارجه انگلیس نیز در این راستا اعلام کرد ۲ شخص و چهار نهاد را در ارتباط با برنامه پهپادی و موشکی ایران تحریم کرده است.
«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بی‌ثبات‌کردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و اشاعه پهاد‌ها و دیگر سخت افزار‌های نظامی برای نایبان ایران ادامه می‌دهد».
او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزار‌های در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران حمایت مالی می‌کنند، استفاده می‌کند».
این ادعا‌های مقام آمریکایی در حالی است که ایران همواره اعلام کرده یک طرف جنگ در اوکراین نیست و این غرب است که با گسیل سلاح به این کشور، بر آتش درگیری‌ها می‌دمد.
ایران همچنین اعلام کرده در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت این کشور در دمشق، بر اساس منشور ملل متحد درباره حق پاسخگویی، مواضع نظامی این رژیم در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد